و صورت كالاكار متجسّدهر دو متعلّق به كارفرماست و سود اضافى هم بايد متعلّق به او باشد . خلاصه گفتار ماركس سراپا ناقص و ناتمام است و هيچ‌وجهى براى آن ديده نمىشود . دمقدمّه‌ى چهارم كه بايد ذكر كنيم توجه به معناى « اجاره » است ( كه قبلا نيز از آن سخن گفتيم ) « 1 » اجاره يكنوع قرارداد عقلائى است كه اسلام نيز آن را پذيرفته و عبارت از تمليك منفعت است ، يعنى كسى كه مثلا خانه‌يى را اجاره مىكند حق دارد كه خانه بطور امانت در اختيار او باشد و از منافع آن استفاده كند . اجاره‌ى شخص هم همينطور است ، اگر كسى فعاليت خود را در برابر اجرتى به ديگرى واگذار كرد به اين معناست كه موجر مالك عمل مستأجر شده است و عمل تدريجى آن مستأجركارگربه تملّلك موجركارفرما - در مىآيد . بنابراين فرضيه‌ى ماركس بىوجه است زيرا مالك كارى كه بوجود مىآيد از ابتدا كارفرماست و به كارگر ربطى ندارد تا بحث تعلّق ارزش اضافى به ميان آيد . مثلا صاحب كارخانه‌اى كه افرادى را براى توليد استخدام كرده است ، كار آن افراد ملك صاحب كارخانه است و مثل آنست كه خود صاحب كارخانه كار كرده باشد ، به عبارت ديگر بفرض آنكه بپذيريم سود اضافه بر مزد مربوط به كار است باز به كارفرما تعلّق دارد زيرا كارفرما مالك كار است ، و با اين تعريف فرضيه‌ى ماركس سالبه بانتفاع موضوع خواهد بود . حتّى اگر فرضيه‌ى ماركس در مورد اجاره را در نظر بگيريم كه اجاره را « فروش نيروى كار و تحويل خودكار » مىداند باز نظر ماركس در مورد تعلّق سود اضافى به كارگر باطل است زيرا بعد از آنكه كارگر كار را ملك كارفرما كرد معنا ندارد از اينكه سود اضافى به چه كسى تعلّق مىگيرد بحث

--> ( 1 ) - فصل 4 ج 1 ص 196